نتيجه اينكه : ما استصحاب صحت را كه دليل اول مشهور بود قبول نداريم . قوله : لكن التحقيق : نظريه سوّم در مسئله اينست كه ما تفصيل دهيم يعنى در چهار صورت قسم اوّل كه منشأ شك احتمال فقدان ما يعتبر وجود بوده و در دو صورت از چهار صورت قسم ثانى كه منشأ شك احتمال وجود مانع يا مانعيت موجود بود بگوئيم : جاى استصحاب صحت نيست چون شكى در بقاء صحت نداريم تا نيازمند استصحاب شويم به بيانى كه در جواب مشهور تفصيلا گفته آمد . ولى در دو صورت باقيمانده يعنى احتمال وجود القاطع يا قاطعية الموجود سخن مشهور را پذيرفته و از استصحاب صحت استفاده نمائيم . سر مطلب آنست كه ما از تعبيرات شارع مقدس كه از پاره‌اى امور به قاطع تعبير نموده استنباط مىكنيم كه در برخى از عبادات از قبيل صلاة . علاوه بر اجزاء ماديه يك جزء صورى يعنى يك هيئت اتصاليه‌اى نيز در صحت عبادت لازم است كه برخى از عوامل اين هيئت را از هم مىگسلند و قوام هيئت اتصاليه به هر دو طرف است هم به اجزاء سابقه و هم لا حقه و ويژگى قاطع اينست كه به هر دو طرف لطمه مىزند و هر دو را از هم مىپاشد و از قابليت اتصال مىاندازد يعنى اجزاء سابقه را از قابليت منظم اليها بودن و اجزاء لا حقه را از قابليت منظم بودن مىافكند . و لذا است كه هرگاه شك كنيم در اصل وجود قاطع از قبيل حدث - فعل كثير و . . . و يا در قاطعيت يك امر موجود از قبيل تفرقع اصابع ، تجشّأ و . . . اين شك تنها به اجزاء لا حقه سرايت نكرده و آنها از قابليت نمىاندازد بلكه با اجزاء سابقه نيز سرايت مىكند . و بالنتيجه اركان استصحاب در اين بخش تكميل شده و جاى استصحاب است يعنى استصحاب مىكنيم صحت به معناى قابليت انضمام را